الجمعية هي جمعية خيرية بحرينية
مقيدة في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت قيد ، ومرخصة لجمع المال
وصرفه على الأوجه المحددة طبقا لللإجراءات والسياسات التي تقرها ووفق الضوابط
المحددة في قوانين مملكة البحرين.
تتيح الجمعية خدمة التبرع
الإلكتروني تسهيلا على المتبرعين، ويوافق المتبرعون على الأحكام الواردة أدناه:
1. يقر المتبرع عند استخدامه لهذه الخدمة بأهليته
القانونية لإجراء التبرعات.
2. يفوض المتبرع مجلس إدارة الجمعية في تحديد إجراءات
ومواعيد صرف المال المتبرع به، كما يفوضه بنقل التبرعات من باب إلى آخر إذا كان
ذلك لازمًا.
3. سوف تخصم من المبلغ المتبرع به الرسوم الإدارية التي
تتطلبها شبكات الصرف الإلكترونية ومصدري البطاقات.
4. يوافق المتبرع على استلام الرسائل النصية والبريد
الإلكتروني من الجمعية، مالم يقرر كتابيًا خلاف ذلك.
5. لا تحتفظ الجمعية بأية بيانات خاصة ببطاقة الإئتمان،
وأن إجراءات الدفع تتم وفقا للإجراءات المقرة من قبل مصرف البحرين المركزي.
6. لن تكون الجمعية مسؤولة عن ضياع اسم المتبرع وكلمة السر
التي استخدمها لإجراء عملية التبرع، أو عن أي معلومة مدخلة غير صحيحة أو أية إساءة
استخدام للموقع من قبل المتبرع، والتي قد تشكل مخالفة لقوانين مملكة البحرين.
7. يقر المتبرع أن الأموال التي تبرع بها أموال نظيفة،
ومتحصلة بسبب مشروع ولا تخفي أية عمليات غير مشروعة.
سياسة
الإرجاع
جميع التبرعات يتم تقديمها
طواعيةً.
جميع التبرعات ستصل إلى مستحقيها
وغير مسترجعة إلا إذا تحقق السبب التالي:
إذا تبرع المتبرع عن طريق الخطأ
أو تم تقديم التبرع بمبلغ غير صحيح أو لم تكن الجمعية الجهة الخيرية التي قصدها
المتبرع.
في الحالة السابقة، يرجى الاتصال
بالجمعية كتابياً في أقرب فرصة ممكنة بحيث لا تتعدى اسبوع من تاريخ المعاملة.
تدرس الجمعية إمكانية إرجاع
المبالغ المستردة من عدمه بعد التحقق من شخصية المتبرع، ويتم الإرجاع بالطريقة
المناسبة (نقداً/ تحويل مصرفي) بحسب ما تراه الجمعية، وفي غضون فترة ثلاثين يوماً
من تاريخ توفير البيانات التي تطلبها الجمعية، مخصوما منه أي مصروفات أو رسوم
اقتطعت من المبلغ في عملية التبرع، أو تكون لازمة لعملية الإرجاع.